آنچه باید درباره اصلاح قانون مهریه بدانید؛ زندانیان مهریه آزاد میشوند؟
مجلس شورای اسلامی بالاخره بندهایی از قانون محکومیت های مالی را به تصویب رساند که طی آن مجازات زندان بدهکاران مهریه حذف می شود.
تحریریه حرف مرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که به اصلاح قانون مهریه معروف شده است، موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است:
چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.
سقفی برای مهریه وجود ندارد
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب پیشنهادی در خصوص تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، بیان کرد: برداشت عمومی از این مصوبه مبنی بر محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه است اما در واقع بیش از ۱۴ سکه صرفا مجازات حبس ندارد.
به نوشته ایسنا، وی با رد محدودیت سقف مهریه به ۱۴ سکه اضافه کرد: توافق بین زوجین پابرجاست. یعنی اگر زوج ها ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ۳۰۰ تا سکه هم توافق کرده باشند، آن توافق به قوت خودش باقی است. آن چیزی که تا الان تصویب شد معنی اش این است که تا ۱۴ سکه می تواند مجازات حبس داشته باشد؛ اگر طرف تمکن مالی داشت، زوجه می تواند بقیه مطالبات خود را وصول کند.
بیشتر بخوانید: زندگی زیر سایه بحران مهریه؛ روایت یک تعهد که به چالش ملی تبدیل شد
پابند الکترونیک به جای زندان
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در توضیح مصوبه امروز مجلس درباره قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: برخی رسانهها اشتباه منتشر کردند و عنوان کردند که مجلس سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کرده است؛ در حالی که سقف مهریه یک سبقه و وجهه شرعی دارد و در اختیار زوجین است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: آنچه امروز مصوب شد، یکی از بخشهای آن اصلاح ماده ۳ قانون مهریه بود؛ به این معنا که دیونی که به دلیل دریافت مالی نبوده و مابهازای مالی نیست و از فرد وجهی دریافت نکرده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه، دیه جرایم غیرعمد و امثال آن، از این موارد ما در مجلس حبسزدایی کردیم.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در واقع گفته شد به جای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، ۱۱۰ سکه و حبس بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.
گودرزی ادامه داد: در واقع باید بپذیریم که زندان جای بدهکار غیرعمدی که مابهازا وجهی دریافت نکرده، نیست و زندان جای بزهکار است.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر به قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، قاضی میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد، اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد.
زندانیان مهریه آزاد میشوند؟
علی آذری، پیشنهاددهنده این طرح، در گفتگویی با خبرآنلاین درباره اینکه آیا این قانون عطف به ماسبق می شود یا نه گفت: من فکر میکنم این اتفاق مبارک میتواند ۲۵ هزار زندانی [مالی] را آزاد کند؛ چرا که عطف به ماسبق هم میشود و به آنها این فرصت را خواهد داد که به زندگیشان برگردند و فرصت پرداخت دین برای آنها فراهم شود.
سال گذشته رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اعلام آمار زندانیان جرایم غیرعمد، از وجود ۲۱۵۶ مرد در زندان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه خبر داده بود.
به گفته سید اسدالله جولایی در اسفند ۱۴۰۳، حدود ۱۶ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای کشور حضور داشتند که ۱۴ درصد از این افراد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در حبس بودند.
