شورای رقابت از دیوان عدالت اداری شکایت کرد!
به نظر میرسد شکسته شدن آرای شورای رقابت دیگر برای این نهاد قابل تحمل نیست و منجر به انتقاد مستقیم شورای رقابت از دیوان عدالت در حضور رئیس قوه قضائیه شده است. البته رئیس این نهاد بهطور مستقیم به پروندهای یا موضوعی اشاره نکرده، اما احکام خودرویی دیوان عدالت در این اظهارنظر بیتأثیر نبوده است.

چالشهای تصمیمگیری دیوان عدالت اداری و شورای رقابت با توجه به اظهارات اخیر محمدرضا نورانی، رئیس شورای رقابت، به نظر میرسد وارد فاز جدیدی خواهد شد.
دیروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) نورانی در دیدار با رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح وظایف و مأموریتهای این شورا، با بیان اینکه تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور شورای رقابت است، گفت: دستورالعملی که شورای رقابت به هنگام تشخیص انحصار صادر میکند، از روز ابلاغ لازمالاجراست.
رئیس شورای رقابت با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری به برخی پروندههای ذیل شورای رقابت بیان کرد: علیرغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورای رقابت صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر این شورا هستند، شاهدیم که دیوان عدالت اداری نیز به این تصمیمات و آرا رسیدگی میکند.
نورانی افزود: اکنون وضعیت اجرای آرای شورای رقابت خوب نیست؛ عدم پیشبینی شعب تخصصی، عدم ارتباط همافزا میان قوه قضائیه و شورای رقابت و عدم پیشبینی ضمانت اجرای جدی در رابطه با مستنکفین از اجرای آرای شورا، از جمله دلایل این موضوع هستند.
عدم تسلط قضات دیوان عدالت به مسائل اقتصادی
وی همچنین از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزههای اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: دفاع از آرای صادره شورای رقابت نزد دیوان عدالت اداری، وقت و انرژی زیادی را از ما میگیرد.
نورانی گفت: از آغاز به کار دوره فعلی شورای رقابت (ابتدای ۱۴۰۱) تاکنون، در ۱۵ پرونده قرار تحقیق و بازرسی صادر شده است. شورای رقابت امروز مستقل عمل میکند و تحت تأثیر لابیهای قدرت قرار نمیگیرد.
به نظر میرسد بخشی از نارضایتی و گلایهمندی رئیس شورای رقابت از دیوان عدالت به حوزه خودرو، حواشی و مسائل آن مرتبط باشد. بهعنوان مثال، این نهاد قضائی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ در حکمی دستور قرار قبولی موقت دادنامه کروز را صادر کرد و بدین ترتیب حکم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن حضور کروز در هیئتمدیره ایرانخودرو را تا بررسی نهایی متوقف کرد.
یا اینکه در اواسط فروردین سال جاری، طی حکم دیگری، رأی شورای رقابت مبنی بر انحصار کروز در ایرانخودرو را باطل کرد. در ۲۰ خرداد سال جاری نیز بهموجب حکم دیوان عدالت اداری، قیمتگذاری دستوری توسط شورای رقابت و وزارت صمت ابطال و اعلام شد عدم اجرای حکم و استنکاف از آن منجر به انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
به بیان سادهتر، دیوان عدالت اداری طی ماههای اخیر احکامی را صادر کرده که در آن رأی شورای رقابت نادیده گرفته و شکسته شده است. در این میان، دیدار با رئیس دستگاه قضا فرصت مناسبی را در اختیار شورای رقابت قرار داد تا باب گلایه و نارضایتی را با چاشنی تخریب باز کند. البته دیوان عدالت هنوز واکنشی به اظهارات نورانی نداشته است. با این حال باید دید که آیا در احکام بعدی آن در حوزه خودرو تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.
منبع: اسب بخار