محکومیت مجدد اسنپ توسط شورای رقابت؛ این بار در پرونده اسنپ پی
شورای رقابت که اخیرا اسنپ را در پرونده اسنپ فود محکوم و به نفع زودکس و تپسی فود رای داده بود، حالا در دومین پرونده شکایت از اسنپ نیز، به نفع شاکیان رای صادر کرده است.

شورای رقابت در پرونده شکایت دیجی پی و ازکی وام از اسنپ پی، رویه اسنپ پی در قراردادهایش با فروشگاهها را انحصاری تشخیص داد و اسنپ را ملزم به اصلاح قراردادها کرد. با این وصف، شاهد محکومیت مجدد اسنپ توسط شورای رقابت در عرض چند روز هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسنپ که همین چند روز پیش در پرونده شکایت تپسیفود و زودکس از اسنپ فود به دلیل رویه انحصاری در عقد قرارداد با رستورانها محکوم شده بود، حالا در پرونده شکایت ازکی وام و دیجیپی نیز محکوم شده است.
شورای رقابت در رای خود اعلام کرده که به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رویه اسنپ در عقد قراردادها انحصارگرایانه بوده است. این شورا اسنپ را به اصلاح قراردادها ملزم و نسبت به تکرار این روند هشدار داده است. در متن رای شورای رقابت آمده:
«بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاهها مصداق رویههای ضد رقابتی جز ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جز ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جز ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جز ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویههای ضد رقابتی تشخیص داده شد.
شایان ذکر است «اسنپپی» در خصوص بند “ب” بند “ج” جز ۲ بند “د” و جز ۱ بند “ط”جزء ۱ بند “ی” ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ادعای مطروحه شاکیان تبرئه شد.
همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ شورای رقابت تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر و اعلام کرد.»
بنابر توضیحات اعلام شده با این رای، اسنپ فرصت دارد ظرف ۲۰ روز آینده نسبت به این رای اعتراض کند و در صورت تایید رای در هیئت تجدیدنظر نیز، همچنان اسنپ میتواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض خود به رای را در دیوان ثبت کند.