برنامه وزارت صمت برای واردات ۲۵ هزار خودرو کارکرده تا پایان ۱۴۰۵
سخنگوی وزارت صمت اخیرا در اظهاراتی از برنامهریزی برای واردات 25 هزار خودرو کارکرده خبر داده است.
اظهارات اخیر سخنگوی صمت درباره هدفگذاری واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵، بار دیگر پرونده پرحاشیه واردات خودرو را به یکی از موضوعات مهم بازار تبدیل کرده است؛ پروندهای که طی سالهای اخیر بارها با وعدههای بزرگ، تصویب آییننامههای متعدد و در نهایت تأخیرهای طولانی در مرحله اجرا همراه بوده است. اما آیا واردات ۲۵ هزار خودروی دست دوم امکانپذیر است یا باید آن را وعده جدید صمت دانست؟
عزت زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به مصوبه واردات خودروهای کارکرده اعلام کرده است که پس از ابلاغ این مصوبه، کارگروهی برای تعیین میزان نیاز کشور تشکیل شد و این کارگروه برای سال ۱۴۰۵ واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی دست دوم را هدفگذاری کرده است.
به گفته او، تأمین ارز، بررسی اصالت خودروها، جلوگیری از ورود خودروهای سرقتی و همکاری دستگاههایی مانند نیروی انتظامی از جمله الزامات اجرای این طرح خواهد بود.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که میان تصویب طرحهای مرتبط با واردات خودرو و اجرای واقعی آنها فاصله زیادی وجود داشته است. پس از ممنوعیت واردات خودرو در سالهای گذشته، موضوع آزادسازی واردات با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کاهش فشار قیمتی بر بازار مطرح شد، اما در عمل با موانعی مانند محدودیتهای ارزی، تغییر مقررات، اختلاف میان دستگاههای اجرایی و کندی فرآیندهای اداری روبهرو شد.
حتا پس از تصویب قوانین و آییننامههای جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده، روند اجرا بارها با تأخیر مواجه شد و تعداد خودروهای واردشده با وعدههای اولیه فاصله داشت. همین سابقه باعث شده است که وعده جدید وزارت صمت نیز با پرسشهای جدی همراه باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا واردات ۲۵ هزار خودروی دست دوم در سال ۱۴۰۵ از نظر اجرایی امکانپذیر است؟ این خودروها قرار است از کدام مبدأ تأمین شوند؟ مسیر انتقال آنها چگونه خواهد بود؟ منابع ارزی مورد نیاز از چه محلی فراهم میشود و آیا سازوکارهای بانکی، حملونقل و نظارتی کشور آمادگی اجرای چنین برنامهای را دارند؟
این ابهامها زمانی پررنگتر میشود که صحبتهای اخیر وزیر صمت درباره برنامه واردات ۷۵ هزار خودروی اقتصادی نیز در کنار وعده واردات خودروهای کارکرده قرار میگیرد. مجموع این برنامهها به معنای ورود دهها هزار خودرو به کشور است؛ موضوعی که در شرایط تداوم محدودیتهای ارزی و چالشهای بینالمللی، نیازمند پاسخهای روشن و جزییات اجرایی دقیق است.
در این شرایط، این پرسش مطرح میشود که آیا وزارت صمت دولت چهاردهم برای حل مشکلات بازار خودرو برنامهای عملیاتی در اختیار دارد یا اینکه مانند برخی دورههای گذشته، به «خبر درمانی» روی آورده است؛ یعنی انتشار اخبار امیدوارکننده درباره افزایش عرضه، بدون ارائه مسیر مشخص برای تحقق وعدهها.
بدون تردید بازار خودرو نیازمند افزایش عرضه و کاهش انحصار است، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صرف اعلام تعداد خودروهای وارداتی نمیتواند مشکلات این بازار را حل کند. آنچه میتواند اعتماد ایجاد کند، شفافسازی درباره مبدأ واردات، نحوه تأمین ارز، زمانبندی ورود خودروها و ارائه گزارشهای واقعی از میزان پیشرفت اجرای طرح است.
منبع: اسب بخار
