وزیر دادگستری از آغاز بازنگری در نرخ جریمه های رانندگی خبر داد

امین‌حسین رحیمی، از برنامه‌ریزی برای بازنگری و به‌روزرسانی جریمه‌های رانندگی خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند به تغییر جرایم در سال ۱۴۰۶ منجر شود.

وزیر دادگستری با اشاره به بالا بودن تعداد تصادفات و خسارت‌های ناشی از آن، تأکید کرد که جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند و باید برای کاهش تخلفات و تصادفات، قوانین و مجازات‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.

جریمه‌های رانندگی برای ۱۴۰۶ بازنگری می‌شوند؟

به گفته وزیر دادگستری، طبق قانون، جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران به‌روزرسانی شوند.

آخرین به‌روزرسانی جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۳ انجام شده و اکنون فرآیند بازنگری دوره جدید در حال برنامه‌ریزی است. بنابراین، احتمال تغییر جریمه‌ها برای سال ۱۴۰۶ وجود دارد، اما رقم یا میزان افزایش جدید هنوز اعلام و تصویب نشده است.

رحیمی تأکید کرده که در بازنگری جدید، نظرات کارشناسی و تجربیات پلیس راهور نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت تا جرایم نقش مؤثرتری در کاهش تخلفات و تصادفات داشته باشند.

رانندگی در حالت غیرعادی؛ یکی از تخلفات مورد توجه

یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر دادگستری، رانندگی در حالت غیرعادی و تخلفاتی است که می‌تواند حادثه‌ساز باشد.

رحیمی با اشاره به موضوع مصرف مواد روان‌گردان و رانندگی در شرایط غیرعادی، بر ضرورت برخورد بازدارنده‌تر با این دسته از تخلفات تأکید کرد. برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه ممکن است نیازمند اصلاح قانون باشد و به همین دلیل قرار است در فرآیند بازنگری مورد بررسی قرار گیرد.

ایمنی خودرو هم در شدت پیامد تصادف مؤثر است

وزیر دادگستری در عین حال با تأکید بر نقش عامل انسانی در وقوع بسیاری از تصادفات، گفت خودرو به‌تنهایی عامل حادثه نیست؛ با این حال، اگر خودرو از ایمنی لازم برخوردار نباشد، شدت خسارت و تلفات ناشی از تصادف افزایش پیدا می‌کند.

این اظهارات نشان می‌دهد بازنگری سیاست‌های مرتبط با تصادفات تنها به رفتار رانندگان و میزان جریمه‌ها محدود نیست و ایمنی خودروها نیز در کاهش پیامدهای تصادفات اهمیت دارد.

کروکی الکترونیکی و پرداخت ۲۰روزه خسارت

رحیمی همچنین از اهمیت تکمیل فرآیند کروکی الکترونیکی تصادفات خبر داد. بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، اطلاعات کروکی باید به‌صورت الکترونیکی در اختیار پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه قرار گیرد تا روند تعیین خسارت و پرداخت آن برای مردم ساده‌تر شود.

به گفته وزیر دادگستری، شرکت‌های بیمه طبق قانون موظف‌اند خسارت تصادفات را در مهلت ۲۰ روز پرداخت کنند؛ با این حال، اتصال کامل سامانه‌های پلیس، پزشکی قانونی و بیمه هنوز در همه موارد محقق نشده و به همین دلیل مردم در برخی پرونده‌ها همچنان با مراجعات و پیگیری‌های اضافی مواجه هستند.

وزارت دادگستری نیز برای بررسی موانع اجرای کامل این فرآیند، کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل داده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت