لغو ممنوعیت کارت به کارت برای این افراد

دیوان عدالت اداری در رای خود در خصوص بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت کارت به کارت برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، این بخشنامه را خارج از حدود قاونی اختیارات وزارت اقتصاد دانسته و آن را باطل کرد.

این بخشنامه که به شماره ۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.

در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.

در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده می‌باشد.»

این رأی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و طبق ماده ۹۳ همین قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

منبع: دانشجو