افزایش فساد مالی در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی؛ رکوردشکنی تاریخی
پرونده‌های فساد مالی در دولت‌های اصولگرا همچنان در حال افزایش است. از بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد گرفته تا پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت رئیسی، همگی نشان‌دهنده حجم بالای فساد در این دولت‌ها هستند.
فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد؛ از بابک زنجانی تا معاونان رئیس‌جمهور
در دولت محمود احمدی‌نژاد، پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد اقتصادی بود که پای چهار وزیر و مقامات ارشد دولت را به میان کشید. این پرونده نشان داد که چگونه یک فرد می‌تواند با حمایت برخی مقامات دولتی، از رانت‌های اقتصادی گسترده بهره‌مند شود. علاوه بر این، معاون اول رئیس‌جمهور و یکی دیگر از معاونان ارشد دولت احمدی‌نژاد نیز به اتهامات مالی محاکمه و محکوم شدند.
پرونده چای دبش؛ رکورد ۳.۷ میلیارد دلاری در دولت رئیسی
در دولت سید ابراهیم رئیسی، پرونده فساد چای دبش به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی تاریخ ایران تبدیل شد. این پرونده که رقم فساد آن ۳.۷ میلیارد دلار برآورد شده، دو وزیر دولت و ده‌ها مقام ارشد را درگیر کرده است. با وجود ابعاد گسترده این فساد، هنوز گزارش رسمی و شفافی از نحوه وقوع آن منتشر نشده است.
یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر تحت عنوان مبارزه با فساد انجام شد، اعدام سلطان سکه بود. این اقدام در حالی انجام شد که قیمت سکه از سال ۹۱ تا ۹۷ حدود ۳.۵ برابر افزایش یافت. اما در فاصله سال ۹۷ تا پایان دولت اصولگرایان، نرخ سکه ۱۰ برابر شد، اما هیچ اقدام مشابهی علیه عوامل این افزایش شدید صورت نگرفت.
چرا فساد در دولت‌های اصولگرا افزایش می‌یابد؟
افزایش فساد مالی در دولت‌های اصولگرا، دلایل متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
انتصاب‌های غیرحرفه‌ای و رانتی
بسیاری از مقامات و مدیران منصوب‌شده در این دولت‌ها، فاقد صلاحیت حرفه‌ای بوده و بیشتر بر اساس روابط شخصی و سیاسی به سمت‌های دولتی می‌رسند. این امر موجب شده که آنها نسبت به تبعات اقدامات خود بی‌تفاوت باشند.
کارکرد هیئتی و نبود نظارت شفاف
مدیران این دولت‌ها، غالباً با ذهنیت رسالتی و ایدئولوژیک عمل کرده و کنترل‌های مالی و شفافیت اداری را نادیده می‌گیرند. این موضوع باعث شده که سوءاستفاده از اموال عمومی به‌راحتی انجام شود.
احساس مصونیت از پیگرد قضایی
مقامات دولتی در دولت‌های اصولگرا، احساس مصونیت از هرگونه نظارت و پیگرد قضایی دارند. آنها پیش از ورود به قدرت، اقدامات خاصی انجام می‌دهند که مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد و پس از رسیدن به مناصب دولتی، گمان می‌کنند که این مصونیت دائمی خواهد بود.
سرکوب ناظران مدنی و رسانه‌ها
افرادی که فسادهای مالی را افشا می‌کنند، غالباً با تهدید، پیگرد قانونی و محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از رسانه‌ها و فعالان مدنی، از ورود به پرونده‌های فساد اقتصادی پرهیز کنند.
دستکاری در قوانین و ایجاد رانت‌های جدید
به بهانه مقررات‌زدایی و کاهش بوروکراسی، دولت‌های اصولگرا اغلب کنترل‌های مالی و اداری را کاهش می‌دهند. این امر باعث ایجاد بسترهای جدیدی برای فساد اقتصادی شده و بسیاری از مقامات از آن سوءاستفاده می‌کنند.
استفاده از نظام‌های دو نرخی و رانت‌های ویژه
بسیاری از فسادهای کلان، در قالب سیاست‌های حمایتی از اقشار محروم رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، ایجاد نظام‌های دونرخی در بازار ارز، کالاهای اساسی و انرژی، فرصت‌های بزرگی برای سوءاستفاده‌های مالی فراهم می‌کند.
از شعارهای ضدفساد تا رکوردشکنی در فساد مالی
با وجود شعارهای ضدفساد در دولت‌های اصولگرا، رکورد فساد مالی در این دولت‌ها شکسته شده است. از پرونده بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد تا پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت رئیسی، همگی نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت و مدیریت اقتصادی این دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد که فساد در دولت‌های اصولگرا نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
منبع: هم‌میهن
