افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو رسما اعلام شد +جدول
در شرایطی که ایران خودرو چند روز پیش از تصمیم خود برای افزایش قیمت محصولاتش بدون مجوز وزارت صمت خبر داده بود، این تهدید حالا عملی شده و افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو رسما اعلام شده است.

شرکت ایران خودرو مطابق اعلام قبلی، بالاخره تهدید خود را عملی کرد و خود نسبت به افزایش قیمت محصولاتش اقدام کرد.
در شرایطی که روزهای گذشته نوعی درگیری رسانهای بین ایران خودرو از یک سو و شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت از سوی دیگر بر سر مسئله افزایش قیمت خودرو در جریان بود، ایران خودرو علیرغم مخالفت و هشدارهای این نهادها امروز و لحظاتی پیش، رسما قیمت جدید محصولاتش را ابلاغ کرد.
لیست قیمت جدید خودروهای ایران خودرو در خرداد ۱۴۰۴
قیمت جدید محصولات ایران خودرو که توسط شرکت اعلام شده را در ادامه میبینید. این افزایش قیمت ثابت نبوده و به طور میانگین قیمت تمامی محصولات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته که منطبق با وعده قبلی ایران خودرو است. جزئیات را در جدول زیر ببینید:


همچنین فایل کامل بخشنامه افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را اینجا ببینید.
درگیری خودروسازان با وزارت صمت بر سر افزایش قیمت خودرو
ماجرای افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان از زمانی آغاز شد که مدیرعامل ایران خودرو مدعی شد با وجود تنظیم و صدور نامه قیمت جدید محصولاتش توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، این وزارتخانه نسبت به اعلام قیمتهای جدید تعلل ورزیده است و هشدار داد، در صورت تعلل بیشتر وزارت صمت، خود قیمتها را بروز میکند.
این موضوع با واکنش تند سازمان حمایت و وزارت صمت همراه شد. ابتدا حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت با حضور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما که به موضوع افزایش قیمت خودرو می پرداخت، با اعلام اینکه ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران فروشی است، گفت: در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو عنوان نشده اگر روند بررسی اطلاعات خودروسازان زمان بر بود آنها خود تغییر قیمت را لحاظ کنند.
وی افزود: من تأکید میکنم که شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد، از ارزی که میگیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است که بررسیهای کارشناسی بیشتری انجام شود.
فرهید زاده تصریح کرد: این افزایش قیمت باید در ابتدا بررسی و با قطعهسازها تسویه حساب شود. توسعه محصولات نیاز به زمان دارد و به همین دلیل کار محاسبات به زمان نیاز دارد. بهطور مثال، محصولات ایران خودرو حدود ۳۴ مدل بوده و همکاران در هیئت مدیره گفتهاند که این محاسبات حداقل سه تا چهار ماه وقت میبرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گفت: با توجه به شرایط هر محصول، این پروسه زمانبر است و باید مسائل توسعه محصول و هزینههایی که باید صرف قطعهسازی شود، بررسی گردد. من در دستورالعمل ندیدم که اگر این مراحل زمانبر باشد، اختیاری به شرکتها داده شود که خارج از مجاری قانونی اقدام کنند.
به گفته فرهید زاده، تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تحت نظارت است؛ از ارزهایی که دریافت میکنند تا بحثهای قطعات و آمار تولیدشان. ممکن است در اینجا نیاز به کارشناسیهایی برای درک افزایش قیمت و درآمدهای اضافی باشد.
بر اساس گزارش روزنامه ایران، در ادامه، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این اقدامات خودروسازان گفت: «دستورالعمل، قانون و اقدامات شورای رقابت مشخص است. این موضوع که اعلام میکنند وزارت صمت و سازمان حمایت سر موقع قیمتها را اعلام نمیکنند؛ مگر در دستورالعمل زمان اعلام شده است؟! سازمان حمایت قیمت را باید اعلام کند و وزارت صمت از لحاظ انطباق با دستورالعمل باید قیمت را بررسی کند بعد هم قیمت اعلام میشود. مگر زمان برای اعلام قیمت داده شده است؟ یا به ارکان اصلی هیأت مدیره شرکتهای خودروسازی اختیاری داده شده است که سرخود اقدام کنند؟ ما اعلام کردیم تا آخر خردادماه پیگیر هستیم تا شرایط را درباره قیمت خودرو تعیین تکلیف بکنیم. چون وزارت صمت مسئول تنظیم بازار خودرو نیز هست از سوی دیگر نفع مصرفکننده را نیز باید در نظر بگیریم.»
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «وظیفه ما نیست هر زمان خودروساز درخواست قیمت داد ما هم اطاعت کنیم. این مسیر درستی برای پیگیری این امور نیست. چیزی که به صلاح مردم است ما باید تأیید کنیم. درباره بورس کالا نیز باید گفت؛ یکی از راهکارهای فروش، عرضه در بورس کالا است. بحث فروش خودرو در بورس این است که نه شورای رقابت و نه وزارت صمت موافق است و دلیلش هم این است؛ رفتن خودرو به بورس باعث افزایش قیمت خواهد شد و به نفع جامعه، مصرفکننده و مردم نیست.»
ابطال روند قیمت گذاری دستوری توسط دیوان عدالت اداری
با وجود این اقدامات، امروز و ساعاتی پیش، دیوان عدالت اداری قوه قضاییه طی حکمی، ضوابط قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد.
بر این اساس، حکم اجراییه رای ابطال ضوابط برای وزارت صمت، سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت ابلاغ شد.
در حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، آمده است:
به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.
ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ وزیر صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد.
لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید.
بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
بلافاصله بعد از اعلام این حکم و رسانهای شدن تصمیم دیوان عدالت اداری، ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود برای خرداد ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. به نظر میرسد حکم دیوان عدالت اداری مهر تاییدی بر تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت خودرو باشد و باید دید واکنش وزارت صمت و شورای رقابت چه خواهد بود.