جزئیات حکم متهم اصلی پرونده چای دبش؛ حبس، شلاق و بازگرداندن دلارهای اختلاس شده

اصغر جهانگیر در گفتگوی ویژه خبری در خصوص ابعاد پرونده چای دبش بیان کرد که این پرونده شامل ۶۱ متهم است که برای ۴۲ نفر از آن‌ها تبرئه قطعی صادر شده، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی صادر شده و پرونده نسبت به بقیه افراد هنوز مفتوح است.

در خصوص متهم ردیف اول، عنوان اتهامی او در نظر دادگاه به قاچاق سازمان یافته کالاهای مجاز مشروط و قاچاق کالاهای ممنوعه مربوط می‌شود. در ۱۳ فقره از ۹۶ اظهار شده به گمرک، مشخص شد که چای‌های وارد شده به دلیل کپک‌زدگی قابلیت مصرف انسانی ندارد. به همین دلیل، متهم به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد.

اتهام سوم متهم ردیف اول مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی است. برای این اتهام، متهم به ۲۵ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و موظف به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو شد. علاوه بر این، جزای نقدی نیز در حکم صادره آمده است.

اتهام چهارم متهم ردیف اول اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است. برای این اتهام، متهم به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات، ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا محکوم شده است و علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، به جزای نقدی نیز محکوم شده است.

اتهام دیگر متهم ردیف اول، تحصیل مال از طریق نامشروع و به نحو سازمان یافته است. این متهم با استفاده از شرکت‌های ذی‌نفع واحد و آلوده کردن مدیران و کارمندان شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه و سپس تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی موفق به کسب ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال شده است. او همچنین به پرداخت جرایم نقدی به میزان دو برابر این مبلغ محکوم شده و باید مال‌های کسب شده را به بانک‌های شاکی بازگرداند.

در خصوص بخش‌های دیگر پرونده، متهم ردیف اول به پرداخت ۴۵ ماه حبس به دلیل پرداخت رشوه محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول همچنان مفتوح است. در مجموع، وی به ۶۶ سال حبس محکوم شده که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی بالاترین میزان حبس برای او اعمال خواهد شد.

این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، پاسارگاد، آینده صنعت و معدن، سامان و کارآفرین به دادسرا ارجاع شد. بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته بود. در همین راستا، افزایش غیرمتعارف در تخصیص ارز به این گروه صورت گرفت.

گروه دبش از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارزهایی به میزان ۵۴۴ میلیون دلار و ۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به ترتیب تأمین کرده بود، در حالی که کشور برای تأمین ارز کالاهای اساسی با کمبود مواجه بود. این گروه با استفاده از نام‌های جعلی و سو استفاده از اعتبار شرکت‌های واردکننده چای، موفق به دریافت ارز بیشتری از سایر شرکت‌ها شده و به شبکه بانکی بدهی گسترده‌ای ایجاد کرده بود.

بر اساس گزارشات نهادهای مختلف، این گروه به دلیل مغایرت اسناد حواله‌های ارزی و واردات چای‌های بی‌کیفیت به کشور، بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌های شاکی دریافت کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود که علاوه بر گزارشات وزارت اطلاعات، دستگاه‌های دیگر نیز به این پرونده ورود کرده‌اند و این اقدام در همکاری مشترک بین قوه قضائیه و دولت قبلی انجام شده است.

در نهایت، این پرونده نشان‌دهنده فساد گسترده‌ای در فرآیند واردات چای و تخصیص ارز بوده که پس از تحقیقات گسترده دستگاه‌های مختلف کشف شد. تحقیقات ادامه دارد و کیفرخواست دوم در خصوص ۳۳ متهم دیگر جدیداً وارد دادگاه شده است.

منبع: شفقنا