آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت تصمیم‌گیری برای مخالفت با تعطیلی آخر هفته را داشته است؟
ساعاتی پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی یک روز در هفته به جز جمعه خبر داد. این در حالی است که عده‌ای معتقدند این مصوبه، براساس اختیارات مجمع نبوده است.
تحریریه حرف مرد- امیررضا منعمی: به گزارش حرف مرد، دیروز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی یک روز در هفته به جز جمعه خبر داد. این در حالی است که عده‌ای معتقدند این مصوبه، براساس اختیارات مجمع نبوده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اخیر خود در مورد لایحه کاهش ساعت کاری ادارات، یعنی لایحه‌ی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که با مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان مخالفت شده است.
وی ادامه داد: دو دسته ایراد نسبت به این لایحه مطرح شده و به همین دلیل با انجام و اجرای آن مخالفت شده است. یک دسته ایرادات از سمت شورای نگهبان مطرح شده و دسته دیگر ایراداتی است که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح کرده است.
سحنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی نظرات اصلاحی نداشته و تصمیم نهایی در این رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
مرتبط با این خبر: لایحه کاهش ساعت کاری اداری تأیید نشد
آیا «مجمع» صلاحیت قانونی برای این تصمیم‌گیری را دارد؟
مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایران و سایر این اصول، مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وظیفه‌ی کلی را باید دنبال کند. اول در مواردی که اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان به وجود می‌آید و مجلس با پافشاری، نسبت به مصوبه‌ی خود اصرار ورزد و آن را به مصلحت کشور بداند. دوم در مواردی که از سوی رهبر انقلاب مصوبه‌ای با جنبه‌ی مشورتی به مجمع ارجاع شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود. سایر مسئولیت‌های مجمع، وظایفی مقطعی است که در اینجا موضوع بحث ما نیست.
در مورد مصوبه‌ی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که یا به عبارتی تعطیلی پنجشنبهها، مشخصا مورد اول صادق نیست. زیرا این مصوبه با تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان همراه بوده است و لذا موجباتی برای اختلاف نظر و ارجاع به مجمع وجود نداشته است.
در مورد دوم یعنی مواردی که رهبری تصمیم‌گیری در خصوص موضوعی را به مجمع می‌سپارد نیز لااقل چیزی در این خصوص منتشر نشده است و بعید بنظر می‌رسد چنین تصمیمی در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده باشد؛ نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، در هیچ کجای قانون، علت و فلسفه‌ی وجود این مجمع، قانون‌گذاری و یا سیاست‌گذاری مستقل نبوده است. بلکه در هر کجا که قانوناً مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت تصمیم‌گیری داشته، از ارجاع موضوعی از جانب مجلس، رهبری یا… بوده است.
بنابراین بنظر می‌رسد تصمیم‌گیری هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از همان جنس بدعت‌هایی باشد که در سال‌های اخیر قدرت قانون‌گذاری را از مجلس گرفته است و برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسی، اختیارات قانون‌گذاری به نهادهای دیگر موازی با مجلس داده می‌شود. از جمله، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و در حال حاضر نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه‌اش بررسی مصوباتی است که سیاست‌های کلی نظام را در بر می‌گیرد.
انتقادات به هیئت عالی نظارت
از مجلس دهم، انتقاداتی به هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع یا به اختصار هیئت عالی نظارت، وجود داشته است. به عنوان مثال، افزایش دامنه‌ی شمول سیاست‌های کلی نظام به عناوین و مصداق‌های مختلف، از موارد اختلافی میان مجلس و مجمع بوده است. در واقع می‌توان گفت در عمل نهادی در کنار شورای نگهبان پدید آمده است که مصوبات مجلس را در کنار شورای نگهبان بررسی و تائید و رد می‌کند. به طوری که احمد لاهوتی، نماینده مجلس دوازدهم، در تذکری خطاب به این هیئت گفت :«هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند. فقط هم سیاست‌های کلی را بررسی نمی‌کند و به موارد دیگر هم می‌پردازد. عملاً هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان دیگری تبدیل شده است.»
از طرفی، این انتقاد توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسبق، به شکل دیگری به مجمع تشخیص وارد بود. به این ترتیب که در مصوبات چالشی میان دولت و مجلس که به اعتقاد او خارج از اختیارات مجلس تصویب می‌شد، با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص می‌رفت و در آنجا تصویب می‌شد. البته رئیس دولت نهم و دهم در اقدامی که اولین بار توسط خودش انجام و بعدا به رویه‌ای در دولت‌های پس از خودش بدل شد، از امضای این قوانین سر باز زد.
یا تعطیل کنن با اونایی هم ک تعطیلن بیان سرکار.همه کار میکنیم.حتی تو استانها هم بعضی از دستگاهها تعطیلن مثل دیوان‌محاسابات
ایراد گرفتن از مصوبه مجلس بطور ضمنی به معنی اتهام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان به بی توجهی به سیاست های کلی نظام است.
نفرین به ظلم و بی عدالتی در هر کجای دنیا که باشه.
اون کارمندی که تهرانه و پنجشنبه هاش تعطیله( حتی خودوزارتخونه ها)خونش از مای شهرستانی رنگینتره؟
آیا تشخیص مصلحت در باره تعطیلی پنجشنبه های تهران مغایر نمی بیند.
پس عدالت این آقایان کجا رفته!!!
اگه لغو کردید ماهم به افزایش سن بازنشستگی توجه نمیکنیم وسر۳۰سال یاحتی کمتربازنشست میشیم.یکارنکنیدلجبازی کنیم
اعضایی که در جلسه شورای عالی نظارت با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کردن خودشون در تهران پنجشنبه ها تعطیل هستن همیشه….
واقعا این هست عدالت
معنی نداره ادرات پایتخت پنجشنبه ها تعطیل باشن اما همون ادارات برای دیگر استان ها نباشه!
مرکز داد و ستد پایتخته هر کشوریه.
مسئولین محترم تولید نارضایتی نکنین. پتجشتبه های دیگر استان ها رو تعطیل کنین بره. مسئله درست نکنین.
حفظ شان و منزلت مجلس و تمکین نسبت به سخن حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» و فرمایش مقام معظم رهبری راجع به اینکه «مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است، همه سررشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد» مطالبه عمومی است. بنابراین، اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فارغ از موضوع آن (تعطیلی پنجشنبه ها) مورد درخواست همه است.
کلا این طرح جز سرکار گذاشتن ملت کارمند چیزی دیگه ای نیست..
فقط موقع انتخابات نمایندگان مجلس مطرح شد که بیان رای بدن.
شورای نگهبان و تشخیص مصلحت هرچی به نفع خودشون باشه مثل افزایش سابقه کار که مجانی باید چندسال کار بکنیم تا تامین اجتماعی اختلاس هایی شد جبران بشه…
و طرح های مثل افزایش تعطیلی و ساماندهی کارمندها همچنان تو کشمش های این هئیت ها ادامه داره…!!!
خدا خودت شاهد و ناظری که چه بی عدالتی واقعا هست