جنجال جدید علی‌اکبر رائفی‌پور: درخواست اجرای حکم علیه خبرنگار بیمار

ماجرای جدیدی که میان علی‌اکبر رائفی‌پور و فرید مدرسی، خبرنگار و تحلیلگر رسانه‌ای، رخ داده است، بحث‌های زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ای به راه انداخته است. این ماجرا زمانی شدت گرفت که مدرسی در شرایط وخیم جسمانی و در آستانه عمل پیوند کبد، با مسدود شدن حساب بانکی خود مواجه شد.

درخواست اجرای حکم در زمان بستری شدن فرید مدرسی

فرید مدرسی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران و تحلیلگر معروف، در حالی که او برای انجام عمل پیوند کبد به شیراز سفر کرده بود، خواستار اجرای حکمی از دادگاه علیه او شد. مدرسی تأکید کرده است که این حکم مربوط به دادگاهی بوده که بدون حضور او برگزار شده و او در نهایت محکوم شده است.

او در توضیحات خود نوشت: “فردی با نام «علی‌اکبر رائفی‌پور» هنگامه سفر شیراز و اقامت برای پیوند عمل کبد، پس از اعلام عمومی وضعیتم، ناگهان تقاضای اجرای حکم دادگاهی را کرد که بدون حضور من محکوم شده و حساب بانکی مرا بستند. شجاعت سوپرانقلابیون در این حد است که در دوره بیماریم، به جنگ آمده‌اند؛ به کوچه بن‌بست!”

علت محکومیت فرید مدرسی چه بود؟

بر اساس گفته‌های مدرسی، این حکم دادگاه مربوط به پرونده‌ای است که در سال ۱۳۹۸ علیه او تشکیل شده بود. دلیل این پرونده، انتشار مطالبی درباره یک شبکه انتخاباتی تحت پوشش مهدویت بوده که مدرسی درباره آن تحلیل‌هایی ارائه داده بود. وی در ادامه نوشته است:

“در دادگاه بدون حضور من، ده میلیون تومان جریمه شدم به خاطر نشر اکاذیب که ۱۳۹۸ از شبکه‌سازی انتخاباتی به نام مهدویت گفتم؛ تحلیلی که در ۱۴۰۲ رخ داد. اکنون میانه مرگ و زندگی، دست به این اقدام زدند تا نتوانم پیگیری کنم و با بستن حساب بانکی، مستاصل شوم و آزار ببینم؛ اینچنین‌اند مدعیان!”

واکنش‌ها به اقدام رائفی‌پور علیه خبرنگار بیمار

این اقدام علی‌اکبر رائفی‌پور واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را محکوم کرده و آن را اقدامی غیرانسانی در شرایط بحرانی خبرنگار دانسته‌اند.

در مقابل، حامیان رائفی‌پور معتقدند که اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شده، اجرای آن فارغ از وضعیت جسمانی محکوم باید صورت گیرد و این موضوع ربطی به بیماری مدرسی ندارد.

آیا رائفی‌پور به این ماجرا واکنش نشان خواهد داد؟

تا این لحظه، علی‌اکبر رائفی‌پور شخصاً واکنشی به این ادعاها نشان نداده و مشخص نیست که آیا موضعی در برابر این اعتراضات اتخاذ خواهد کرد یا خیر. با این حال، انتشار این خبر باعث ایجاد موجی از بحث‌های رسانه‌ای درباره نحوه اجرای احکام دادگاه‌ها، نقش چهره‌های شناخته‌شده در این پرونده‌ها و مسائل اخلاقی مربوط به این ماجرا شده است.

با توجه به حساسیت این موضوع، باید دید که آیا نهادهای قضایی یا چهره‌های رسانه‌ای دیگر به این مسئله ورود خواهند کرد یا نه.

 

منبع: برترین‌ها

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا