چرا محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان خطرناک است؟
افزایش خطر سوءاستفاده و تکرار جرم با محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان؛ تصمیمی بحث‌برانگیز که امنیت افراد دارای معلولیت را تهدید می‌کند.
چگونه می‌توان فردی را که به جرم آزار جنسی محکوم شده، به عنوان مجازات به کار در محیطی فرستاد که ساکنان آن از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه محسوب می‌شوند؟ این تصمیم نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه خطر سوءاستفاده و تکرار جرم را افزایش می‌دهد.
کمتر از یک ماه پیش، اعتمادآنلاین خبری درباره صدور حکم شلاق و کار در مراکز نگهداری از معلولان برای یک مجرم جنسی منتشر کرد. طبق این گزارش، فردی که به آزار و اذیت یک زن متهم شده بود، علاوه بر تحمل شلاق، موظف شد در یک مرکز نگهداری از معلولان کار کند.
انتقادها به حکم قضایی؛ نقض حقوق انسانی معلولان
انتشار این خبر موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. بسیاری از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و کارشناسان حقوقی این تصمیم را مغایر با شأن انسانی افراد دارای معلولیت دانستند. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، این اقدام را نه‌تنها برخلاف اصول کرامت انسانی، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت ساکنان این مراکز اعلام کرد.
او تأکید کرد: «چنین تصمیماتی پیامدهای خطرناکی برای جامعه افراد دارای معلولیت، به‌ویژه زنان و کودکان، دارد. این گروه‌ها به دلیل شرایط خاص خود از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه محسوب می‌شوند و حضور یک مجرم جنسی در کنار آن‌ها، احتمال تکرار جرم را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.»
آیا خدمت به معلولان یک مجازات است؟ نگاه تحقیرآمیز به امور اجتماعی
مروتی همچنین به بُعد فرهنگی این حکم اشاره کرد و گفت: «صدور چنین مجازاتی، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کار کردن در مراکز نگهداری از معلولان نوعی تنبیه است، نه یک مسئولیت اجتماعی. این نگاه تحقیرآمیز نه‌تنها به افراد دارای معلولیت، بلکه به کارکنان این مراکز نیز لطمه وارد می‌کند و می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به این مجموعه‌ها شود.»
او با انتقاد از ضعف سیاست‌گذاری در زمینه مجازات‌های جایگزین، خواستار اصلاح رویه‌های قضایی شد و پیشنهاد داد: «به‌جای چنین تصمیمات خطرناکی، می‌توان از مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی که ارتباطی با گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند، استفاده کرد؛ برای مثال، خدمات شهری یا فعالیت‌های محیط‌زیستی.»
مخالفت کارشناسان حقوقی با محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان
محمد شریعت، وکیل پایه‌یک دادگستری، این حکم را غیرعقلانی دانست و توضیح داد: «یکی از اصول اساسی مجازات، تناسب آن با جرم و عدم ایجاد زمینه برای تکرار جرم است. فرستادن مجرمان جنسی به محیط‌هایی که امکان ارتکاب مجدد جرم در آن‌ها وجود دارد، کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است.»
او به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بر ضرورت انتخاب محل مناسب برای اجرای مجازات تأکید دارد و افزود: «حتی در مواردی که مدیران متخلف در حوزه بهزیستی محکوم می‌شوند، محل مجازات آن‌ها به‌دور از جامعه هدف در نظر گرفته می‌شود تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. بنابراین، چطور می‌توان فردی که مرتکب جرم جنسی شده را در محیطی با افراد آسیب‌پذیر قرار داد؟»
تضاد با استانداردهای بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها موظف به حمایت از این گروه‌ها و تأمین امنیت آن‌ها هستند. اما این حکم در تضاد با این تعهدات قرار دارد و می‌تواند ایران را در سطح بین‌المللی با انتقادات گسترده مواجه کند.
احمد همتی، روان‌شناس، نیز با انتقاد از این تصمیم گفت: «افراد دارای معلولیت، به‌ویژه کودکان و کم‌توانان ذهنی، بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض سوءاستفاده قرار دارند. ورود فردی که سابقه جرم جنسی دارد به چنین محیطی، نه‌تنها امنیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه سلامت روانی این افراد را نیز تهدید می‌کند.»
درخواست برای تغییر سیاست‌های قضایی و افزایش نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان
کارشناسان و فعالان اجتماعی بر ضرورت اصلاح فوری رویه‌های قضایی در این زمینه تأکید دارند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که کارگروه‌های مشترکی میان قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و نهادهای مدافع حقوق معلولان تشکیل شود تا سیاست‌های عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی تدوین شود.
مروتی در پایان تأکید کرد: «این حکم نمونه‌ای از تصمیماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیستم قضایی کاهش دهد. دستگاه قضا باید به‌جای تصمیمات عجولانه، سیاست‌هایی مبتنی بر عدالت و حفظ کرامت انسانی تدوین کند.»
آیا این حکم بازنگری خواهد شد؟
با توجه به انتقادات گسترده‌ای که نسبت به این حکم مطرح شده، انتظار می‌رود قوه قضائیه این تصمیم را مورد بازنگری قرار دهد و با در نظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، مسیر بهتری برای مجازات مجرمان جنسی و حفظ امنیت افراد دارای معلولیت در پیش بگیرد.
منبع: عصر ایران
