افزایش سه برابری حقوق متخصصان IT دولت؛ اقدامی برای مقابله با فرار مغزها!

پیش‌نویس «سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی» برای نخستین‌بار راه‌حلی صریح روی میز می‌گذارد: پرداخت تا سه‌برابر سقف دستمزد مصوب به متخصصان فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت سایبری در دستگاه‌های اجرایی؛ به‌شرط رتبه‌بندی مهارتی و بازطراحی مسیر ارتقای شغلی.

این نسخه می‌کوشد فاصلهٔ مزدی دولت با بخش خصوصی را که به مهاجرت درون‌مرزیِ نیروها و افت ظرفیت کارشناسی بخش عمومی منجر شده، کم کند. این پیش نویس برای نظرخواهی از متخصصین منتشر شده است.

شکاف مزدی و ریزش توان کارشناسی دولت

طی سال‌های اخیر، شرکت‌های فناوریِ بزرگ و پلتفرمی در ایران برای جذب و نگهداشت نیروهای کمیابِ نرم‌افزار، داده و امنیت، مزدهایی به‌مراتب بالاتر از عرف عمومی بازار کار پیشنهاد داده‌اند. نتیجه روشن است: متخصصان از بدنهٔ دولت به سمت بخش خصوصی کوچ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های تحول دیجیتال، امنیت و مدیریت داده، به کمبود مهارت و «چسبندگی به سامانه‌های قدیمی» دچار می‌شوند.

گواه این ادعا گشت و گذار در برخی دفاتر شرکت‌های دولتی و خصولتی است که می‌توان ردپای سیستم‌عامل‌هایی چون ویندوز ایکس‌پی را در آن‌ها پیدا کرد! این تصویر، فقط روایت فعالان بازار نیست و صدای اعتراض دولتمردان یا بخش خصولتی را هم بلند کرده است.

به‌طور مثال طی هفته‌های اخیرحسام‌الدین آشنا—رئیس اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری—چندی پیش گفت «یکی از پلتفرم‌های مشهور کشور به کارشناسانش ماهی ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌دهد؛ کارمندی که در دولت ۲۰ میلیون می‌گیرد چطور می‌خواهد همان پلتفرم را تنظیم‌گری و کنترل کند؟»

درهرحال شرکت‌های فناورانه‌ای مثل اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار و… معمولا حقوق‌هایی بالاتر از عرف جامعه برای نگه‌داشت نیروهای خود پرداخت می‌کنند تا از دایره متخصصین داخل کشور بهره‌مند شده و مانع از مهاجرت نیروهای خود شوند. موضوعی که باعث شده میزان سواد و دانش متخصصین دولتی و خصوصی اختلاف زیادی پیدا کند.

چندی پیش مدیرعاملد مگفا نیز با اشاره به این موضوع تاکید کرده بود که نیروهای شرکت‌هایی مثل آن‌ها بخاطر حقوق و مزایای بخش خصوصی یک مهاجرت درون کشوری را از سازمان‌های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی تجربه می‌کنند. او همچنین تاکید کرده بود که طی روزهای اخیر این مهاجرت تبدیل به خروج از کشور و فعالیت در مناطقی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس شده چرا که نرخ ارز باعث برون رفت نیروها از ایران می‌شود.

این شکاف، صرفاً متعلق به ایران نیست و یک پدیده جهانی شده است. به‌طور مثال ایالات متحده برای رقابت با بخش خصوصی ناچار شده سازوکار «Special Salary Rates» برای مشاغل IT و سایبر در دولت فدرال تعریف کند و به‌صورت هدفمند «نرخ‌های ویژه» بپردازد.

در جایی مثل بریتانیا هم چارچوب پرداخت حرفه‌های DDaT (دیجیتال، داده و فناوری) با «بدلِ دستمزدی» یا همان پیشنهادات ویژه ویژه به‌روز می‌شود تا جذب و نگهداشت ممکن شود؛ در غیر این صورت، خود دولت این سرزمین اذعان دارد «ناکافی‌بودن دستمزدهای دیجیتال، جذب و ماندگاری را مختل می‌کند.»

باید گفت حتی OECD یا همان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development) هم به این موضوع اذعان کرده است. این مرکز که نهادی بین‌المللی متشکل از ۳۸ کشور عضو عمدتاً از میان اقتصادهای توسعه‌یافته‌ است و مأموریت آن ارائه‌ توصیه‌های سیاستی و ترویج استانداردهای مشترک در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، فناوری و حکمرانی است. در راهنمای تازه‌اش بر «بازطراحی نظام حقوق و دستمزد برای رقابت‌پذیری، شفافیت و توان نگهداشت» تأکید می‌کند.

راه‌حل پیشنهادی سند: «متناسب‌سازی مزدی» + «رتبه‌بندی مهارتی» + «مسیر شغلی تخصصی»

پیش‌نویس می‌گوید سازمان اداری و استخدامی باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و سازمان برنامه‌وبودجه، ظرف یک‌سال سازوکاری طراحی کند که کارکنان IT، هوشمندسازی و امنیت سایبریِ دولت، براساس رتبه‌بندی مهارتی، تا سه‌برابر سقف دستمزد مصوب دریافتی داشته باشند. هم‌زمان، طبقه‌بندی مشاغل رقومی در دولت بازطراحی و مسیر ارتقای شغلی تخصصی ایجاد می‌شود؛ یعنی خروج از «نردبان‌های اداریِ غیرمرتبط» به نردبان‌های حرفه‌ایِ فناورانه.

این صرفاً افزایش عددیِ حقوق نیست؛ سند «نظام رتبه‌بندی مهارتی» را پیش‌نیاز کرده و تصریح دارد کارکنان فاقد صلاحیت باید ارتقا بگیرند یا تدریجاً جایگزین شوند. به‌موازات آن، برنامه‌های بازآموزی رقومی و مهارت‌آموزی تخصصی برای کارکنان دولت باید ظرف شش‌ماه تدوین و اجرا شود تا ارتقاها واقعی و مبتنی بر مهارت باشد.

درواقع می‌توان گفت با انتشار این پیش‌نویس دولت و حاکمیت پذیرفته که در بازار رقابتیِ مهارت‌های دیجیتال، «سقف‌های ثابت» قابل دفاع نیست و رقابت مزدی هدفمند در این بازار کار لازم است؛ مدلی که در تجربهٔ آمریکا و بریتانیا هم به‌کار رفته است. همچنین به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که پرداخت حقوق به نیروهای متخصص صرفاً هزینه‌کرد نیست و به افزایش مزدی به «رتبهٔ مهارتی»، «نقش‌های حیاتی» و «نتیجهٔ کار» گره می‌خورد. همین منطق، در چارچوب‌های OECD برای اصلاح نظام حقوقی دولت‌ها نیز توصیه شده است

در هر حال نباید فراموش کرد بدون «مغزهای درون‌حاکمیتیِ توانمند»، پروژه‌های دولت هوشمند—از یکپارچه‌سازی داده تا امنیت زیرساخت—یا به پیمانکارسپاریِ بی‌عمق تقلیل می‌یابد یا در مواجهه با بخش خصوصیِ بسیار چابک، توان تنظیم‌گری فرومی‌کاهد. باید گفت اگر قرار است دولت یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی برای فناوری‌های پیشرفته رگولاتوری انجام دهند، لازم است دست‌کم در حد و اندازه خود شرکت‌های فناورانه دانش و اطلاعات داشته باشند.

طی سالیان اخیر تقاضا برای برخی مهارت‌های خاص مثل توسعه نرم‌افزار، تحلیل داده و امنیت سایبری در بخش خصوصی ناگهان جهش پیدا کرد. شرکت‌های فناوری برای جذب این نیروها حاضر شدند دستمزدهای بالاتری بپردازند. در مقابل، دولت به‌دلیل محدودیت‌های قانونی در پرداخت حقوق (سقف‌های مصوب اداری) نتوانست با این شرایط رقابت کند. همین موضوع باعث شد متخصصان IT از بدنه‌ی دولت جدا شوند و به شرکت‌های خصوصی کوچ کنند. گزارش‌های بازار کار مانند داده‌های IranTalent هم این شکاف حقوقی را تأیید می‌کنند.

همچنین باید گفت در حال حاضر در بسیاری از دستگاه‌ها، مسیر رشد شغلیِ متخصص IT هنوز اداری و غیرحرفه‌ای است؛ سند می‌گوید باید «طبقه‌بندی مشاغل فضای مجازی» بازطراحی و مسیر ارتقای تخصصی ایجاد شود. در مورد مفهوم ضعف بازآموزی و سنجش مهارت نیز صحبت صریحی در سند مرکز ملی فضای مجازی شده است؛ در سند این مهم به یک «مشکل» تشبیه شده و تاکید شده بازآموزی سریع، استاندارد مهارت، و جایگزینی تدریجیِ نیروهای فاقد صلاحیت باید در دستور کار قرار بگیرد.

اما آیا فقط پول مسئله را حل می‌کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر؛ سند مرکز ملی فضای مجازی هم به چند «پیچ تنظیم» دیگر اشاره کرده که اگر سفت نشوند، افزایش مزد اثر پایدار نخواهد داشت:

• بازآموزی پیوسته و مسیر یادگیری درون‌سازمانی: آموزش‌های تخصصیِ کوتاه‌مدت و پروژه‌محور برای کارکنان دولت باید ظرف شش‌ماه راه بیفتد؛ وگرنه «سه‌برابر سقف»، بدون مهارت‌افزایی، فقط هزینه است.
• ارزیابی سالانهٔ مشاغل درمعرض AI و جابه‌جایی‌های حمایتی: دولت باید هر سال فهرست مشاغل در معرض حذف یا جایگزینی با هوش مصنوعی را منتشر و مسیر انتقال نیروها به حوزه‌های جدید (امنیت سایبری، تحلیل داده، تعامل انسان‌ماشین) را با یارانهٔ آموزشی و بیمهٔ بیکاری هدفمند طراحی کند.
• ارزش جایگاه و محیط کار: تجربهٔ کشورهایی مثل بریتانیا نشان می‌دهد صرف اجازه افزایش حقوق کافی نیست؛ باید شرح شغل‌های مدرن، اختیار فنی، ابزار مناسب و فرهنگ محصولی هم فراهم شود تا نیروها بمانند.

درواقع سند فعلی مرکز ملی فضای مجازی به‌درستی فقط به «نگهداشت درون دولت» اکتفا نمی‌کند. در کنار متناسب‌سازی مزد، اکوسیستم بازار کار دیجیتال را هم دست‌کاری می‌کند:

• اعلام نیاز مهارتیِ بخش خصوصی و مشوق‌های آموزشی برای شرکت‌ها تا آموزش‌های منظم برگزار کنند؛ یعنی هم‌راستا کردن عرضهٔ مهارت با تقاضا.
• بانک پروژه‌های ملی برای برون‌سپاری به فریلنسرهای داخلی—بازاری رسمی و شفاف برای پروژه‌های دولت.
• شبکهٔ ملی فضاهای کار اشتراکی با تعرفهٔ ترجیحی برای آزادکاران ثبت‌شده.
• و در نقطه‌ای کلیدی: آیین‌نامهٔ حمایت از شاغلان سکویی با محور شفافیت الگوریتم‌ها، حق چانه‌زنی، قرارداد عادلانه و دسترسی به دادهٔ شغلی زیر نظر مرکز ملی و مرکز ملی رقابت.

این‌ها بخش مکمل داستان‌اند: هرچه بازار مهارت شفاف‌تر و حرفه‌ای‌تر شود، فشار مضاعفِ جذب روی دولت کاهش می‌یابد و تعامل دولت–بخش خصوصی منطقی‌تر شکل می‌گیرد.

ریسک‌های سند مرکز ملی فضای مجازی چیست؟

۱) تأمین مالی و عدالت درون‌سازمانی: سه‌برابر سقف، منابع می‌خواهد و می‌تواند حس نابرابری بین رسته‌های شغلی ایجاد کند؛ شفافیت معیارهای رتبه‌بندی، انتشار عمومی باندهای مزدیِ جدید و پاسخگویی دوره‌ای لازم است. (سند چارچوب اجرایی را به سازمان اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه سپرده است.)

۲) سرعت اجرا: بسیاری از بندها در سند فعلی ۴ تا ۱۲ ماه مهلت دارند؛ از رتبه‌بندی و بازآموزی تا آیین‌نامه‌های حمایتی. اگر «تعارض نهادی» یا کُندی مقررات‌گذاری رخ دهد، پنجرهٔ فرصت می‌گذرد و اثر بازدارندهٔ شکاف مزدی برجا می‌ماند. در هر حال همه می‌دانیم که فناوری قرار نیست تا زمان تصویب شدن سندها و کاغذبازی ادارات بایستد و با سرعت در حال حرکت است!

۳) پیوند با دولت هوشمند: موفقیت این سند بدون پیشرفت هم‌زمان سند «دولت هوشمند»—که به تعامل‌پذیری داده و خدمات پرتراکنش غیرحضوری تکیه دارد—نیمه‌کاره می‌ماند؛ نیروی ارزشمند، اگر ابزار و اختیار نداشته باشد، دوباره کوچ می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا پیش از اجرایی شدن این سند؛ باید زیرساخت‌ها در کشور تحولات گسترده‌ای پیدا کنند.

آزمون بزرگ حفظ مغزهای دیجیتال برای دولت

پیش‌نویس «بازار کار فضای مجازی» با بند سه‌برابر سقف دستمزد به قلب بحران کار در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد: اگر دولت می‌خواهد تنظیم‌گر موثر پلتفرم‌ها و مجری تحول دیجیتال باشد، باید جذابیت شغلیِ واقعی برای متخصصان بسازد—نه فقط با پول، که با مسیر شغلی تخصصی، اختیار فنی، آموزش پیوسته و ارزیابی شفاف. به‌نظر می‌رسد زمان‌بندی و اجرا تعیین می‌کند این نسخه مانع خروج متخصصان می‌شود یا در حد یک امیدِ روی کاغذ می‌ماند.

متن کامل پیش نویس سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی در این لینک قابل دریافت است.

منبع: زومیت