آیا خصوصی سازی مرهم درد صنعت خودرو می‌شود؟
برخی از کارشناسان عقیده دارند، خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور می‌تواند باعث افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری در بازار خودرو شود.
کارشناسان معتقدند با خصوصی‌سازی دو خودروسازی بزرگ کشور، امید می‌رود مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در صنعت‌خودرو هموار شود. اما آن‌چه تاکنون در ظاهر و گام‌های اولیه خصوصی‌سازی رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است.
با گذشت حدود سه‌ماه از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است و با وجود این‌که از بهمن سال گذشته واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش‌خصوصی عملیاتی شده، اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد این واگذاری تا حدودی ناقص انجام شده است. در واقع با وجود این‌که دولت مدیریت صنعت‌خودرو را به بخش‌خصوصی واگذار کرده اما با ادامه سیاست‌های تکلیفی به‌نظر می‌رسد دولت تنها به‌ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته و همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری و حتی فریز قیمتی با همان شدت گذشته ادامه دارد و کماکان ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی در اختیار سیاستگزار خودرو است.
اگر قرار باشد تغییر مدیریت از دولتی به‌خصوصی، خود را تنها در قالب عزل و نصب‌های مدیریتی بروز دهد و چالش‌های بزرگی مانند قیمت‌گذاری حل نشود، موفقیت این واگذاری با تردیدی جدی روبه‌رو است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود.
قرار بود با خصوصی‌سازی، مسیر تحول در صنعت‌خودرو در پیش گرفته شود، اما اکنون این صنعت درگیر تضاد بین مالکیت خصوصی و کنترل دولتی شده است؛ درحالی که بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تفویض اختیارات واقعی به مدیریت بخش‌خصوصی و تعیین سیاست‌های شفاف و باثبات، خصوصی‌سازی چیزی جز انتقال مسئولیت بدون اختیار نخواهد بود؛ جریانی که از نگاه کارشناسان نسخه‌ای ناکارآمد برای درمان بیماری مزمن صنعت‌خودرو خواهد بود.
برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت‌خودرو، به‌ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌خودرو و حالا استارت واگذاری سایپا، قطعا نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو هستیم؛ درحالی که در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت‌گذاری آزاد برخوردارند و نه چشم‌انداز روشنی از سیاست‌های آینده دولت پیش روی خود می‌بینند.
گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان از زمستان ۱۴۰۳ و هم‌زمان با آغاز واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان می‌دهد حاشیه‌سود بسیاری از محصولات این شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و گاها منفی شده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که از آذرماه سال گذشته با حذف ارز نیمایی و تغییر در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت‌خودرو به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز همراه با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ اما همچنان قیمت خودرو در کارخانه و بر اساس فرمول شورای‌رقابت ثابت مانده و خبری از تجدیدنظر در قیمت‌ها نیست.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو را نبود اعتماد به ثبات و سیاست‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپارد، بخش‌خصوصی نیز انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت. البته این مسائل پیش از آغاز فرآیند واگذاری، بارها توسط سیاستگزاران و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است که پیش‌نیاز خصوصی‌سازی واقعی، تعیین‌تکلیف مسائلی همچون سهام تودلی و سازوکار قیمت‌گذاری است.
آزادسازی قیمت‌ها این امکان را برای شرکت‌های خودروساز فراهم می‌کند که با افزایش درآمدها، سرمایه‌گذاری بیشتری روی توسعه فناوری و کیفیت محصولات داشته باشد. این اقدام بی‌تردید منجر به‌افزایش رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد؛ چراکه در یک بازار آزاد، رقابت به‌مراتب بیشتر می‌شود و خودروسازان به ارتقای کیفیت و کاهش‌هزینه‌ها برای جلب رضایت مشتریان بیشتر توجه می‌کنند.
خودروهای داخلی روی نوار افزایش قیمت
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۳ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پارس سال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۸۹۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۵ میلیون‌تومان، پادرا تک‌کابین (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۰ میلیون‌تومان، پارس سال (دریچه برقی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۸۶۰ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه سیمی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۰ میلیون‌تومان و تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۴۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۲۰ میلیون‌تومانی و رشد قیمت ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فردا SX۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش، یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شد. از طرفی لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
منبع: اخبار خودرو
