آب هم گران می‌شود!
بار دیگر صدای گرانی در فضای این مرز و بوم به گوش می‌رسد، حالا بحث‌ها در مورد گران شدن قیمت آب هم به گوش می‌رسد.
وزارت نیرو دوباره همان نسخه‌ای را پیچیده که در سال‌های خشک و نیمه‌خشک تکرار کرده است: قیمت را بالا ببریم تا مصرف پایین بیاید. در منطق ساده مسئولان، مردم مقصرند، انگار اگر شیر آب را محکم‌تر ببندیم، هدررفت در شبکه توزیع اصلاح می‌شود، سد‌ها لایروبی می‌شوند و چاه‌های غیرمجاز خودبه‌خود پلمب خواهند شد، اما مردم این قصه را بار‌ها شنیده‌اند، می‌دانند که پشت این هشدار‌ها و قبض‌های سنگین، داستان دیگری است: داستان شبکه‌های پوسیده انتقال آب که سالانه میلیارد‌ها مترمکعب آب شیرین را در مسیر تلف می‌کند. داستان مجوز‌هایی که به چاه‌های عمیق جان می‌بخشد تا زمین را خالی کند و دشت‌ها را بنشاند. داستان پروژه‌هایی که از کمبود بودجه نیمه‌کاره می‌مانند و هر سال در ردیف بودجه گم می‌شوند.
این روز‌ها اگر پای سفره مردم بنشینید، دیگر کمتر کسی استدلال مصرف بی‌رویه را قبول می‌کند. مردم می‌پرسند سهم ما و سهم مدیران چیست؟ چرا وقتی صحبت از هدررفت آب در لوله‌های پوسیده می‌شود، کسی جوابگو نیست؟ چرا گزارش رسمی از پروژه‌های ناکام و هزینه‌های هدررفته منتشر نمی‌شود؟
آمار‌ها می‌گویند آب در بخش‌های مختلف مترمکعبی چند‌ده‌تومان فروخته می‌شود؛ رقمی که حتی هزینه انتقال آن را هم پوشش نمی‌دهد، اما همین آب، وقتی در قبض خانه مردم می‌نشیند، بهای دیگری دارد؛ بهایی که مدام بالا می‌رود، بدون آنکه چشم‌انداز روشنی از آینده نشان دهد.
وزیر نیرو همین چند روز پیش گفت: «اقتصاد آب باید اصلاح شود.» معنای حرف او ساده است: مردم باید بهای بیشتری بپردازند تا هزینه پروژه‌های عقب‌مانده تأمین شود. مسئولان دیگر آب هم همان را تکرار می‌کنند: «نیاز پروژه‌های ما ۲ هزار همت است، بودجه نداریم، پس باید تعرفه‌ها بالا برود.»، اما در این میان، یک سؤال ساده بی‌پاسخ مانده است: مردم تا کجا باید تاوان ناتوانی ساختاری را بپردازند؟
نمی‌شود اقتصاد آب را با چرتکه قبض‌ها اصلاح کرد. نمی‌شود مدیریت را پشت فاکتور‌های چند رقمی پنهان کرد و باز هم انگشت اتهام را به سمت مصرف‌کننده گرفت.
همچنین بخوانید: پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان عملیاتی شد
واقعیت این است که آب، کالایی نیست که فقط مردم در مصرفش مقصر باشند. آب محصول یک زنجیره مدیریت است؛ از بارش باران تا تصفیه‌خانه، از لوله‌کشی تا مصرف‌کننده. هر گرهی در این زنجیره هزینه دارد. فرسودگی شبکه‌ها یکی از همان گره‌های بزرگ است.
سال‌هاست در خبر‌ها می‌خوانیم که شبکه‌های انتقال آب در کشورمان در بخش‌هایی تا ۳۰درصد هدررفت دارند، یعنی از هر ۱۰لیتر آب شیرینی که وارد شبکه می‌شود، سه لیتر قبل از رسیدن به خانه از دست می‌رود. این آمار اگر در هر جای دنیا منتشر شود، مدیران را پای میز محاکمه می‌کشاند. در کشور ما، اما مردم باید با افزایش تعرفه، جور این اتلاف را بکشند. مسئله فقط اتلاف نیست. حفر چاه‌های غیرمجاز، مدیریت نادرست حریم رودخانه‌ها، تجاوز به حریم سد‌ها و مراتع، همه و همه سال‌هاست از جیب طبیعت و سفره مردم هزینه می‌برد.
پرسش این است: چه کسی این تخلف‌ها را مجوز داده؟ چه کسی نظارت نکرده؟ چرا همیشه مردم باید آخرین حلقه این زنجیره باشند که قربانی می‌شوند؟
بعضی از مسئولان وقتی از اصلاح الگوی مصرف حرف می‌زنند، سراغ مقایسه‌های عجیب می‌روند. مثلاً می‌گویند مصرف انرژی یا آب در ایران چند برابر میانگین جهانی است. حرف درستی است، اما نصف حقیقت است. نیمه پنهان این ماجرا زیرساخت‌های فرسوده‌ای است که از بسامان کردن آنها غفلت شده است. نیمه پنهان، حکمرانی آبی است که هنوز نمی‌تواند بین صنعت، کشاورزی و شرب توازن برقرار کند.
در این سال‌ها بسیاری از روستا‌ها خالی از جمعیت شده‌اند، چون آب نبوده. در همان سال‌ها بعضی دشت‌ها به یمن چاه‌های عمیق به سرعت خشکیده‌اند، چون نظارتی نبوده.
اگر وزارت نیرو بودجه ندارد، چرا تا امروز گزارشی دقیق از الگوی تخصیص منابعش منتشر نکرده است؟ چرا هیچ نهاد مستقلی هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش تعرفه‌ها را پایش نکرده است؟
مردم می‌دانند آب ارزان نیست، می‌دانند ارزش هر قطره آب در کشوری که ۷۵درصد منابع تجدیدپذیر خود را مصرف کرده، از نفت بیشتر است، اما همین مردم می‌دانند که قیمت‌گذاری بدون اصلاح ساختار، فقط دوای موقت است. اگر قرار باشد آب را گران بفروشند، باید بگویند با پولش چه می‌کنند؟
در سال‌های اخیر بار‌ها وعده داده‌اند که شبکه‌ها نوسازی، سد‌ها لایروبی و فرونشست زمین کنترل می‌شود، اما کافی است یک بار به آمار پروژه‌های ناتمام نگاه کنیم تا ببینیم این وعده‌ها در حد حرف مانده است.
مردم می‌پرسند اگر هر سال قبض آب و برق گران می‌شود، پس این پول کجا می‌رود؟ چرا در عمل تغییری در زیرساخت‌ها دیده نمی‌شود؟
نکته تلخ‌تر این است که حتی اگر مصرف خانگی را با قبض‌های سنگین مهار کنند، باز هم هدررفت آب در شبکه توزیع بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین قربانی است. تا وقتی شبکه توزیع اصلاح نشود، آش همان است و کاسه همان.
گرانی تعرفه‌ها شاید بخش اندکی از مصرف خانگی را کاهش دهد، اما تا وقتی سیاست‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری، لایروبی، مدیریت آب‌های سطحی و بازچرخانی آب به صورت جدی دنبال نشود، نتیجه فقط فشار بر مردم خواهد بود.
شاید این جمله تکراری باشد، اما چاره‌ای نیست جز اینکه دوباره گفته شود: بحران آب در ایران یک بحران مصرف نیست، بحران حکمرانی است. تا وقتی حکمرانی آب شفاف، پاسخگو و علمی نشود، آب گران می‌شود، اما کمبود باقی می‌ماند.
حالا که وزیر نیرو گفته اقتصاد آب باید اصلاح شود، نخستین قدم این اصلاح باید شفافیت باشد.
مردم باید بدانند درآمد ناشی از قبض‌های گران‌شده، دقیقاً در کجا خرج می‌شود. چه پروژه‌ای قرار است نجات پیدا کند؟ چقدر از این هزینه صرف کاهش هدررفت و نوسازی شبکه خواهد شد؟
اصلاح الگوی مصرف با بستن شیر آب در خانه‌ها ممکن نیست، با بستن مجوز چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از رانت‌های پنهان و پایان دادن به پروژه‌های نیمه‌کاره ممکن است.
امروز اگر سفره‌های آب زیرزمینی خالی می‌شود، اگر زمین‌ها می‌نشینند، اگر چاه‌های کشاورزی نفس می‌کشند و رودخانه‌ها نفس نمی‌کشند، همه اینها نتیجه تصمیمات دیروز است.
فردا هم نتیجه تصمیم‌های امروز خواهد بود. اگر قرار است مردم سهم بیشتری بپردازند، باید بدانند سهم مدیران چیست. راه اصلاح، تکراری نیست. تجربه‌های موفق زیادی است: کشور‌های خشک با بازچرخانی آب، مدیریت دقیق مصرف، نوسازی شبکه‌ها، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و جریمه واقعی برای متخلفان توانسته‌اند بحران را مهار کنند. در ایران هم اگر عزم و شفافیت باشد، بحران هنوز قابل مهار است.
یک حقیقت ساده باید روشن باشد: آب اگر گران شود، شاید مردم کمتر مصرف کنند، اما اگر اعتماد مردم ارزان بماند، هیچ قیمتی بحران آب را حل نمی‌کند.
منبع: اقتصادنیوز
