آزادسازی سهام در وثیقه خودروسازان به سازمان برنامه سپرده شد
براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، باز شدن گره قیمت‌گذاری سهام خودروسازان به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است. این سازمان موظف است یکی از اصلی‌ترین موانع خصوصی‌سازی، یعنی وثیقه بودن بخش قابل‌توجهی از سهام خودروسازان را برطرف کند.
براساس این گزارش، در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بندهای (۳) و (۴) به تصویب‌نامه شماره ۷۶۹۳۰ت ۶۲۰۵۷ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ الحاق شد.
براساس بند الحاقی (۳)، سازمان خصوصی‌سازی موظف است با رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند.
همچنین در بند الحاقی (۴)، به‌منظور آزادسازی کلیه سهام دولت که در وثیقه اشخاص ثالث قرار دارد، سازمان برنامه و بودجه موظف است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه تعهد دولت برای ذی‌نفع هر یک از اشخاص وثیقه‌گیر اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۲۵۵.۱۰۵۵۶۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ انجام می‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین موانع و دست‌اندازها در مسیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، مانند دو خودروساز بزرگ کشور، از میان برداشته خواهد شد.
در این سال‌ها، در وثیقه بودن سهام خودروسازان یکی از موانع خصوصی‌سازی عنوان می‌شد. کارشناسان معتقدند این موضوع در صورت حل شدن، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید، جذب سرمایه‌های جدید و فناوری‌های روز دنیا، افزایش رضایت مشتریان و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی شود.
با این حال، در سال‌های اخیر خودروسازان برای برطرف کردن بخشی از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری و تأمین نقدینگی، اقدام به دریافت تسهیلات با در وثیقه قرار دادن سهام خود کرده‌اند. همین مسأله، فرایند واگذاری سهام آنها را به یک معضل پیچیده بدل کرده است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از سهام خودروسازان در وثیقه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارد.
در این شرایط، هیئت وزیران با مصوبه جدید خود سازمان برنامه و بودجه را مأمور حل‌وفصل معضل در وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد اشخاص ثالث از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کرده است.
این اقدام می‌تواند سرعت خصوصی‌سازی را بیش‌تر و مسیر را هموار کند، اما در کنار آن، برخی موانع و حضور نهادهای مداخله‌گر باعث می‌شود دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی یا به کندی محقق شود یا از هدف اصلی دور بماند.
منبع: اسب بخار
