نرخ تعرفه مشاوران املاک سراسری شد
بر اساس این مصوبه، متخلفان که اقدام به دریافت مبلغی بیش از تعرفه مصوب کنند، تا سه برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد.
بازار مسکن همواره یکی از پرنوسان‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. در این میان، نقش مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های اصلی معاملات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما سال‌ها بود که نبود یک نرخ‌نامه یکپارچه و شفاف برای خدمات این صنف، به یکی از چالش‌های اصلی خریداران و فروشندگان تبدیل شده بود.
این وضعیت، زمینه را برای دریافت‌های سلیقه‌ای و گاه غیرمتعارف فراهم می‌آورد و نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشت. حالا اما، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این انتظار به پایان رسیده است. این آیین‌نامه، گامی مهم در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی فعالیت مشاوران املاک به شمار می‌رود.
بر اساس این آیین‌نامه جدید، برای نخستین بار در تاریخ، نرخ خدمات مشاوران املاک به صورت ملی و کاملاً شفاف مشخص شده است. این اقدام، نه تنها به نفع مردم است، بلکه به خود صنف مشاوران املاک نیز کمک می‌کند تا با چارچوبی مشخص و قانونی، فعالیت‌های خود را پیش ببرند و از اتهامات احتمالی مبرا شوند.
یکی از مهم‌ترین بند‌های این آیین‌نامه، ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی بیش از تعرفه تعیین‌شده است. این ممنوعیت، حتی شامل مواردی می‌شود که طرفین معامله با پرداخت مبلغی بیشتر توافق کرده باشند. این بند، به طور قاطعانه جلوی هرگونه سوءاستفاده یا فشار بر مشتریان را می‌گیرد و تضمین می‌کند که هیچ کس مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی نخواهد بود.
هدف اصلی از این ممنوعیت، ایجاد عدالت و شفافیت در بازار مسکن است. پیش از این، برخی از مشاوران املاک با استفاده از عدم آگاهی مشتریان یا موقعیت‌های خاص، مبالغی فراتر از عرف دریافت می‌کردند که این موضوع، به بی‌اعتمادی در بازار دامن می‌زد. حالا با این قانون، همه چیز روشن و قابل پیگیری خواهد بود.
قانونگذار برای ضمانت اجرایی این آیین‌نامه، مجازات‌های سنگینی را نیز در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، متخلفان که اقدام به دریافت مبلغی بیش از تعرفه مصوب کنند، تا سه برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد. این جریمه، نه تنها جنبه تنبیهی دارد، بلکه به عنوان یک بازدارنده قوی عمل می‌کند تا مشاوران املاک از تخلفات احتمالی خودداری کنند.
اعمال جریمه سه برابری نشان از جدیت دولت در برخورد با تخلفات در این حوزه دارد. این رویکرد، به مشتریان اطمینان می‌دهد که حقوق آنها به طور کامل رعایت خواهد شد و در صورت بروز هرگونه تخلف، می‌توانند از مجاری قانونی پیگیری کنند. این جریمه سنگین، عملاً ریسک تخلف را برای مشاوران املاک بسیار بالا می‌برد.
انتظار می‌رود با ابلاغ و اجرای کامل این آیین‌نامه، شاهد تحولات مثبتی در بازار مسکن باشیم. شفافیت در نرخ‌گذاری خدمات، نه تنها به کاهش نارضایتی‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به صنف مشاوران املاک نیز خواهد شد. این اعتماد، خود می‌تواند به پویایی و سلامت بیشتر بازار مسکن منجر شود.
همچنین، با مشخص شدن نرخ‌ها به صورت ملی، امکان رقابت سالم‌تر و عادلانه‌تری میان مشاوران املاک فراهم می‌شود. دیگر هیچ مشاور املاکی نمی‌تواند با ارائه نرخ‌های غیرواقعی، مشتریان را جذب یا فریب دهد. این رقابت، در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و کیفیت خدمات را نیز ارتقا خواهد داد.
این آیین‌نامه همچنین می‌تواند به استانداردسازی خدمات مشاوران املاک کمک کند. با وجود یک چارچوب مشخص، تمام مشاوران املاک در سراسر کشور ملزم به رعایت یکسری اصول و قواعد خواهند بود که این امر، به حرفه‌ای‌تر شدن این صنف کمک شایانی می‌کند.
برای تحقق کامل اهداف این آیین‌نامه، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و مشاوران املاک ضروری است. مردم باید از حقوق خود و تعرفه‌های مصوب آگاه باشند تا بتوانند در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش دهند. همچنین، مشاوران املاک نیز باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند تا با جزئیات آیین‌نامه و تبعات تخلفات احتمالی آشنا شوند.
در نهایت، این اقدام دولت را می‌توان گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد شفافیت در یکی از مهم‌ترین بازار‌های اقتصادی کشور دانست. با اجرای دقیق و نظارت مستمر بر این آیین‌نامه، می‌توان امید داشت که روز‌های بهتری در انتظار بازار مسکن و فعالان آن باشد و دیگر شاهد دریافت‌های سلیقه‌ای و غیرمتعارف نباشیم.
منبع: ایسنا
