با وجود انکار مقامات دولتی: طرح اینترنت طبقاتی تصویب شد؟
با وجود انکار صریح و قاطع مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، مصوبه مبهم و اخیر شورای عالی فضای مجازی، نشانه‌هایی از تصویب طرح اینترنت طبقاتی را به همراه دارد.
طرحی که عصر روز سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید به‌عنوان مصوبه‌ای برای ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارهای حوزه اقتصال دیجیتال تعبیر شد. این آیین‌نامه که نامش «آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» است در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی فضای مجازی و شخص مسعود پزشکیان، در مقام ریاست این شورا، تصویب شده است.
تا لحظه نگارش این متن مصوبه مذکور منتشر نشده و از جزئیات آن نیز خبری در دست نیست. با این حال، هم‌زمانی چند اتفاق و چند اظهار نظر از سوی دولت و وزارت ارتباطات این تصور را پیش آورده است که مقصود از تسهیل فعالیت کسب‌وکارها اعطای سطح دسترسی بیشتر به اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال است.
با توجه به این که متن آیین‌نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی منتشر نشده نمی‌توان اطمینان داشت که اعطای اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارها بخشی از برنامه‌های شورا برای تسهیل کردن فعالیت آن‌هاست یا نه. آیین‌نامه‌ای که اکنون به تصویب رسیده دنباله‌ی مصوبه‌ای است که شورای عالی فضای مجازی ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ در یک‌صدوپنجمین جلسه‌اش با هدف «ایجاد کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» تصویب و متن آن را منتشر کرده بود. در بخشی از متن این مصوبه آمده است:
«در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آن‌ها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته‌ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت تشکیل می‌شود و پی از بررسی موضوع، عنداالزوم ت۲میمات لازم را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام‌ها و تصمیم‌های مزبور را تا بررسی دقیق‌تر صادر خواهد کرد.»
هرچند در این متن، به‌عنوان تنها متنی که تا این لحظه از مصوبه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال (مصوب بهمن ۱۴۰۳) منتشر شده، جزئیات برنامه شورا برای تسهیل فعالیت‌ها مشخص نیست و از مصوبه ۲۴ تیر ماه این شورا هم متنی در دست نیست که این برنامه‌ها را به‌صورت جزئی‌تر تشریح کند، نمی‌توان اطمینان داشت که ارائه اینترنت آزاد هم جزو موارد مد نظر اعضای شورای عالی برای این تسهیل‌گری بوده است یا نه.
قوت گیری شایعات مربوط به طرح اینترنت طبقاتی
تعبیر اینترنت طبقاتی از مصوبه مذکور از جایی آمد که پیش از تصویب این آیین‌نامه اظهارنظرهایی مطرح شد که رنگ و بوی اینترنت طبقاتی داشت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۲۴ تیر ماه خود در خصوص دسترسی به اینترنت گفت: «حق مردم دسترسی به اینترنت آزاد است و نگاه دولت هم همین است.» اما این را هم اعلام کرد که «طبیعتا اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد باید به او داد.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، هم اخیرا بر ضرورت «تسریع در ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات» تاکید کرده است؛ شبکه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را جایگزین تام و تمام اینترنت بین‌الملل می‌دانند و اعتقاد دارند گسترش آن مترادف با پایان دادن به اینترنت بین‌المللی و سرویس‌ها و بسترهای جهانی است.
در کنار این موارد، روز ۲۴ تیر ماه، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در همایش «اینترنت، آینده ایران» به ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارها اشاره کرده بود.
پیش از این، در جریان جنگ ۱۲ روزه که منجر به محدودسازی و قطعی اینترنت شده بود هم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود. در جریان پیگیری این ایده اعلام شد که ۵۰۰ کسب‌وکار برای دریافت این اینترنت درخواست داده‌اند؛ البته نامی از این کسب‌وکارها اعلام نشد.
مجموع این وقایع این تصور را به وجود آورد که آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال قرار است به کسب‌وکارها اینترنت بدون محدودیت بدهد و به اینترنت طبقاتی دامن بزند. مساله‌ای که با سیل عظیم انتقادها و اعتراض‌ها از سوی عموم مردم و کاربرانی مواجه شده است که اینترنت را یک حق همگانی می‌دانند نه امتیازی ویژه برای اقشار یا افراد خاص.
مخالفت دولت با اینترنت طبقاتی
اعضای دولت اما در پاسخ به اخبار منتشرشده درباره به تصویب رسیدن و رسمی شدن اینترنت طبقاتی در کشور، به‌صراحت این موضوع را تکذیب و ضمن مخالفت با اینترنت طبقاتی اعلام کرده‌اند که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی جنبه اقتصادی دارد و هدف از آن ارائه اینترنت آزاد به کسب‌وکارها نیست.
مسعود پزشکیان با انتشار یک پست در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در جلسه شورای عالی فضای مجازی نوشت:
مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
– متن پست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور
پیش از او هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پستی در پلتفرم ایکس منتشر کرد و درباره مصوبه شورای عالی توضیح داد:
این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی ـ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.
– متن پست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت
سخنگوی دولت هم اعلام کرده است که «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با اشاره به پست منتشرشده در صفحه شخصی پزشکیان نوشت: «موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
شفاف‌سازی برای مقابله با سوتفاهم‌ها
با توجه به اخبار منتشرشده در مورد این مصوبه و نگرانی مردم از سلب حق همگانی برای دسترسی به اینترنت انتظار می‌رود شورای عالی فضای مجازی هرچه سریع‌تر مصوبه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی(دیجیتال) را منتشر کرده تا با شفاف‌سازی هم از مواضع خود و دولت در این موضوع دفاع کند و هم به نگرانی مردم درباره حقوق بدیهی‌شان پایان بدهد.
البته تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که رویه شورای عالی فضای مجازی معمولا مبتنی بر ایجاد شفافیت نیست؛ چرا که هنوز با گذشت حدود ۷ ماه از تصویب طرح گام رفع فیلترینگ، که باعث برداشته شدن فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی شد، هنوز این مصوبه منتشر نشده و این شورا درباره جزئیات و سایر گام‌های این طرح توضیحی به رسانه‌ها نمی‌دهد.
ضرورت مخالفت با اینترنت طبقاتی
هرچند اینترنت طبقاتی در سال‌های اخیر هم بدون مصوبه و رسمیت بخشیدن آشکار به برخی افراد و گروه‌ها تعلق گرفته، اما ما اعلام اعتراض و اظهار مخالفت با این تبعیض را نه فقط یک بیان عقیده، بلکه یک وظیفه می‌دانیم.
اینترنت طبقاتی با هر نام و به هر بهانه‌ای یک تبعیض آشکار و یک امتیاز غیرمنصفانه است؛ عامل تشدید نابرابری و رانتی است که تبعیض را گسترده‌تر می‌کند. آزادی امری است برابر و متعلق به «همه»؛ پس تفکیک میان آزاد و آزادتر بی‌معناست،. تفاوتی ندارد «اینترنت آزادتر» به خبرنگار داده می‌شود یا کسب‌وکار یا اقشار خاص. با هر نام و هر توجیهی، هرچه که یک حق همگانی را به گروهی خاص بدهد و عموم مردم را از آن محروم کند مذموم است. اینترنت آزاد حق همه شهروندان است و با هیچ بهانه و استدلالی نمی‌تواند برای عده‌ای «آزادتر» باشد.
منبع: زومیت
