تغییرات جدید قانون مالیات مسکن
با اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، معاملات کوتاه‌مدت مسکن و دارایی‌هایی مانند خودرو، طلا، ارز و رمزارز تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهند شد و تنها سود واقعی (نه ناشی از تورم) مبنای اخذ مالیات قرار می‌گیرد.
قانون تازه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش دلالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده و از شش ماه پس از ابلاغ، یعنی زمستان ۱۴۰۴، لازم‌الاجرا خواهد شد. این قانون بازارهای مهمی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را در بر می‌گیرد و در پی آن است تا معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد را تحت فشار قرار دهد.
طبق مفاد این قانون، فروش دارایی‌ها در کمتر از یک سال مشمول مالیات سنگینی تا سقف ۴۰ درصد می‌شود. پس از یک سال نگهداری، نرخ مالیات به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در صورتی که دارایی بیش از دو سال نگهداری شده باشد، میزان مالیات به حداقل می‌رسد. با این حال، اولین خانه مسکونی افراد بالای ۱۸ سال در صورتی که بیش از دو سال در مالکیت آنان باشد، از این مالیات معاف است.
یکی از ویژگی‌های این قانون، محاسبه مالیات بر اساس سود واقعی است. بدین معنا که افزایش قیمت ناشی از تورم، مشمول مالیات نمی‌شود. قیمت خرید دارایی‌ها متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود و تنها مازاد واقعی حاصل از فروش نسبت به قیمت تعدیل‌شده، مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
گروهی از کارشناسان این قانون را گامی مثبت برای بازگرداندن مسکن به مصرف‌کنندگان واقعی می‌دانند. به باور آنان، سفته‌بازی گسترده در بازار مسکن طی سال‌های گذشته به جهش‌های قیمتی دامن زده و سهم سرمایه‌گذاری در این بخش را به بیش از ۴۰ درصد رسانده است؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً این سهم حدود ۱۰ درصد است. اجرای قانون جدید می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش داده و مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید بازگرداند.
در مقابل، برخی تحلیل‌گران معتقدند مالیات سنگین بر معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رکود و کاهش نقدشوندگی بازار شود. به باور آنان، بسیاری از واسطه‌هایی که در شرایط رکودی با خرید املاک از فروشندگان مضطر به تسهیل معاملات کمک می‌کردند، از بازار حذف خواهند شد و این امر می‌تواند هزینه مبادلاتی را بالا برده و معاملات را قفل کند.
کارشناسان تأکید دارند موفقیت این قانون منوط به نحوه اجرا و هم‌زمانی آن با سیاست‌های مکمل است. اگر تنها ابزار مالیات به کار گرفته شود، احتمال رکود بالا خواهد بود. اما در صورتی که همراه با تقویت عرضه مسکن، حمایت از تولید و ایجاد جذابیت در بخش‌های مولد اجرا شود، می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و بازار دارایی‌ها را آرام کند.
منبع: جهان صنعت نیوز
