لایحه کاهش ساعت کاری اداری تأیید نشد
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه کاهش ساعت کاری اداری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را تأیید نکرد. این لایحه پیش‌تر با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مواجه شده بود.
به گزارش حرف مرد به نقل از ایلنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه کاهش ساعت کاری اداری را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و آن را تأیید نکرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود در مورد این لایحه، یعنی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( کاهش ساعت کاری اداری) گفت که مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان با دو دسته ایراد مواجه بوده است؛ یک دسته ایرادات شورای نگهبان و دسته دیگر ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
همچنین بخوانید: پیش‌بینی وضعیت جوی کشور در روزهای پایانی سال
وی ادامه داد: با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی نظرات اصلاحی نداشته و تصمیم نهایی در این رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
با توجه به این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه هیات عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیات عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رای به مغایرت داد.
به نظر میرسه در جریان بررسی و تصویب این لایحه چه از سمت دولت و چه مجلس تا مجمع یک نوع لجبازی سیاسی پشت این قضیه قرار دارد.
اول با آب و تاب زیاد اعلام کردند که تجارت جهانی ما آسیب میبیند و این طرح را له منظور تعطیلی شنبه ها پیش میبردند . بعدها که شنبه ها مورد موافقت قرار نگرفت ، پنجشنبه هم از آن حجم تقاضای اولیه افتاد و نهایتا به تصویب نرسید.
بحث کاهش ساعات کاری کارکنان هم که مسیله ای جداگانه از تعطیلی است و بر اساس یک بررسی کارشناسی مطرح شده در حاشیه قرار گرفت و از دید تصمیم گیران پنهان شد.
به عنوان یک کارشناس امور اداری و حقوقی می نویسم که این هر دو مسئله ، جهت بهبود شرایط کاری و اجتماعی کارکنان دولت، به عنوان یک نیاز اداری و مردمی ، شایسته تایید و تصویب بودند یعنی هم کاهش ساعات اداری و هم تعطیلی پنجشنبه ها .