تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر اقتصاد به ۱۰۰ نفر رسید | بررسی در مجلس

استیضاح وزیر اقتصاد با 100 امضا وارد مرحله جدیدی شد.

با افزایش تعداد امضاهای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، به ۱۰۰ امضا، فشار نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت افزایش یافته است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، این اقدام نه با هدف حذف وزیر، بلکه در راستای اصلاح امور اقتصادی کشور صورت گرفته است.

چرا وزیر اقتصاد استیضاح شد؟

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا درباره استیضاح وزیر اقتصاد و تأثیر آن بر مدیریت بازار ارز و بهبود وضعیت معیشتی مردم توضیحاتی ارائه داد.

او با اشاره به ناترازی شدید در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها گفت: «مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت برای کنترل این ناترازی و تورم پیش‌رو اقدامات اساسی انجام دهد.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که تیم اقتصادی دولت تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره بحران ارزی و مشکلات معیشتی مردم ارائه نداده است. به همین دلیل، استیضاح وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مطرح شد و اکنون با امضای حدود ۱۰۰ نماینده، قرار است روز یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود.

واکنش مجلس و دولت به استیضاح وزیر اقتصاد

محمدپور ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور، اعلام کرد که مجلس به عبدالناصر همتی فرصت خواهد داد تا از خود دفاع کند.

او با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد به تنهایی مسئول ناترازی‌های اخیر نیست، گفت: «بانک مرکزی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور باید درباره سیاست‌های اقتصادی دولت توضیح دهد.»

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره اینکه استیضاح ممکن است تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد، این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «مجلس دوازدهم نگاهی منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها دارد و سعی می‌کند از ورود به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی پرهیز کند.»

آغاز روند استیضاح همتی از دی ماه

فرایند استیضاح وزیر اقتصاد از ۹ دی ماه آغاز شد. در آن زمان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از طرح سوالی درباره دلایل افزایش ۳۹ درصدی نرخ ارز در دوره پنج ماهه آغاز به کار دولت خبر داد.

این در حالی بود که یک هفته قبل از آن، همتی در جلسه‌ای در مجلس حضور یافته و به نمایندگان توضیح داده بود که قانون جدید بانک مرکزی، که توسط خود مجلس تصویب شده، نرخ ارز را شناور و مدیریت‌شده تعیین کرده است.

اما ماجرا به طرح سوال ختم نشد. در ۱۱ دی ماه، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۱۰ محور تهیه و به سامانه مجلس ارسال شد. این طرح با استقبال نمایندگان مواجه شد و در ۱۶ دی ماه، با ۷۵ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. پس از آن، در ۲۰ دی ماه، تعداد امضاها به ۹۱ نفر افزایش یافت و استیضاح رسماً اعلام وصول شد.

اکنون که تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر اقتصاد به ۱۰۰ نفر رسیده است، بررسی این موضوع در مجلس جدی‌تر شده و باید دید که آیا عبدالناصر همتی می‌تواند نمایندگان را قانع کند یا خیر. از سوی دیگر، برخی نمایندگان معتقدند که مشکلات اقتصادی تنها به عملکرد وزارت اقتصاد محدود نمی‌شود و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

منبع: اکو ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا