مسدود شدن راه بازار خودرو با سیاستهای جدید ارزی و تعرفهای
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی قطعات، راه بازار خودرو را مسدود کرده و موجب افزایش قیمتها خواهد شد.

با نزدیک شدن به سال جدید، تصمیمات جدید اقتصادی در بودجه ۱۴۰۳ نگرانیهایی را در بازار خودرو ایجاد کرده است. آخرین عرضه خودروهای وارداتی با تنوع زیاد و قیمتهای مبهم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اما نگرانیها درباره آینده بازار همچنان پابرجاست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاستهای جدید در حوزه تعرفه واردات و نرخ ارز، موجب مسدود شدن بیشتر بازار خودرو خواهد شد.
اصرار بر رشد در شرایط سخت
در حالی که بسیاری از کشورهای صاحب صنعت، در شرایط دشوار اقتصادی بهدنبال ایجاد راهکارهایی برای حفظ تعادل بازار و حمایت از مصرفکنندگان هستند، در ایران همچنان سیاستهایی اتخاذ میشود که بر پیچیدگیهای بازار میافزاید. نمونه آن را میتوان در ایجاد میزهای داخلیسازی در دوره پیش از برجام مشاهده کرد؛ سیاستی که پس از گشایشهای اقتصادی بهسرعت کنار گذاشته شد.
اما این بار، بهجای درس گرفتن از اشتباهات گذشته، به نظر میرسد سیاستگذاران به دنبال بهرهبرداری از شرایط بحرانی به نفع خود و به زیان مردم هستند.
بیشتر بخوانید: قیمت پژو پارس فضایی شد
دو تصمیم مهم در بودجه سال آینده
دو تصمیم کلیدی در بودجه سال آینده بر بازار خودرو تأثیر مستقیم خواهد داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو. این دو تصمیم باعث افزایش قیمت تمامشده خودروها در بازار شده و امکان دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای وارداتی را دشوارتر خواهد کرد.
نظرات کارشناسان؛ توسعه داخلی یا گرانی بیشتر؟
برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش سقف ارزی در بودجه و ورود خودروهای دست دوم میتواند مانع از افزایش شدید قیمتها شود. همچنین برخی معتقدند که این سیاستها به رشد داخلیسازی کمک کرده و صنعت خودروسازی کشور را تقویت میکند.
اما سؤال اساسی این است که چرا مصرفکنندگان باید هزینه سیاستگذاریهای اشتباه را پرداخت کنند؟ آیا راهی غیر از افزایش قیمت برای توسعه داخلی وجود ندارد؟ آیا این سیاستها به واقع به نفع مردم است، یا تنها برای افزایش درآمدهای دولتی طراحی شدهاند؟
با این تصمیمات، نگرانیها درباره مسدود شدن راه بازار خودرو بیش از پیش افزایش یافته است و بسیاری بر این باورند که این سیاستها نهتنها به توسعه صنعت خودروسازی داخلی کمک نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
منبع: اسب بخار